الآلية الوطنية للإحالة

قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في تونس بالتّعاون مع مجلس أوروبا بإحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص تحفظ المعطيات الشخصية للضحايا وتحدّد الهياكل المختصّة لمساعدتهم وتضبط احتياجاتهم وحقوقهم. وقد أصدرت الهيئة  في ذلك جملة من الأدوات المعزّزة لهذه الآلية من بينها: جواز حقوق ضحايا الاتّجار بالبشر وقائمة المؤشرات العامة لرصد الضحايا وبطاقة حقوق الضحايا ودليل المقابلة وقائمة الأسئلة النموذجية لإجراء مقابلة مع ضحايا الاتّجار بالأشخاص ودليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتّجار بالأشخاص.

تُمَكن الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص من إرساء منظومة رقميّة لحفظ المعطيات الشخصية للضحايا تديرها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص. وتربط هذه المنظومة المستقلّة الهيئة بجميع هياكل الدولة لتتمكّن من مساعدة الضحايا أينما كانوا في تونس والتدخل لفائدتهم بطريقة أسرع. كما توفّر حلولاً أكثر فعالية في معالجة المعطيات الشخصية للضحايا منها:

• ضمان المزيد من التواصل والتبادل المباشر والسريع بين المتداخلين في حماية الضحايا
• خلق قاعدة بيانات آمنة للضحايا
• الحصول على إحصائيات وطنية شاملة ومشاركة البيانات بشكل آمن مع الشركاء والمتداخلين في حماية الضحايا

تم إنجاز “الآلية الوطنية للتعرف وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص” بدعم من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس”.

لتحميل الآلية الوطنية للإحالة

لمزيد من المعلومات ، قم بتنزيل هذا المستند